The Democratic Party Libya

21 DPL Logo

Manifesto of the Democratic Party Libya: see below

Desmund Tutu

Desmond Tuto

Adriaan Pelt

Adriaan Pelt

يؤمن الحزب الديموقراطى بمبادىء الحرية و التسامح و الحقوق الشخصية و الديموقراطية الدستورية و سيادة القانون و الحرية الأقتصادية. وهو يبذل قصارى جهده كى يجعل الحقوق الآتى ذكرها حقيقة ماثلة فى الحياة السياسية فى ليبيا.
1-
  خلق الناس أحرارا ويجب أن يظلوا أحرارا ومتساوين فى الحقوق، فلا تتكون الفوارق الأجتماعية بينهم ألا من خلال أبتغاء الصالح العام.
2-
  الهدف من أى تنظم سياسى مشروع هو الحفاظ على الحقوق الطبيعية للأنسان. هذه الحقوق هى الحرية و الملكية و الأمن ومقاومة الظلم.
3-
  تتمثل السيادة أساسا فى الأمة. ليس لجهة أو فرد ما أن يملك أى سلطة لا تستمد شرعيتها مباشرة من الأمة.
4-
  تتمثل الحرية فى حق المرء أن يفعل ما يشاء ما ظل فعله لا يشكل ضررا للآخرين، ومن ثم فأن ممارسة الحقوق الطبيعية لكل فرد ليس لها أى حدود سوى ما يكفل هذه الحقوق للآخرين. هذه الحدود لايمكن تحديدها ألا من خلال القانون.
5-
  لا يمنع القانون ألا الأعمال المضرة بالمجتمع. لا يجوز منع أى شىء لا يمنعه القانون، و لا يجبر أى شخص على فعل أى شىء ألا طبقا للقانون.
6-
  القانون هو المعبر عن الأرادة العامة، ولكل فرد أن يشترك شخصيا أو من يمثله فى صنع هذه الأرادة. يجب أن تكون هذه الأرادة عينها للجميع سواء فى الحماية أو فى العقاب. كل المواطنين متساوين فى أعين القانون، ويحق لهم جميعا التمتع بالأمتيازات و والمناصب و الوظائف العامة حسب قدراتهم وبدون تمييز ألا من خلال قيمهم ومواهبهم.
7-
  لا يسمح بان يتهم أى شخص أو يلقى القبض عليه أو يسجن ألا فى الحالات و بالكيفية التى يحددها القانون. و يعاقب كل شخص يقوم بالعمل على الأخلال بهذا أو بأصدار أى أمر من شأنه أن يؤدى ألى الخروج عن القانون. ولكن يجب على أى شخص دعى أو أوقف قانونيا أن يمتثل لذلك بدون تباطء، أذ أن المقاومة أخلال يالقانون.
8-
  يحدد القانون العقوبات الضرورية و المحدودة ، وليس لأحد أن يعانى من عقوبة ما ألا أذا حددها القانون صراحة قبل أرتكاب الجريمة.
9-
  بما أن كل شخص برىء حتى تثبت أدانته فأن أى تجاوزات أثناء ألقاء القبض يجب أن يمنعها القانون بحيث لا تستخدم القوة أثناء ألقاء القبض ألا بالكيفية التى يحددها القانون.
10-
  لا يسمح بأسكات أى شخص لرأيه، بما فى ذلك آرائه الدينية طالما أن هذه الآراء لا تخل بالنظام العام كما يحدد ذلك القانون.
11-
  حق أبداء الآراء والأفكار هو من أهم الحقوق السامية للأنسان، ومن ثم فأنه يحق لكل مواطن أن يتحدث ويكتب ويطبع بكل حرية و لكنه يظل مسئولا قانونيا فى حالة سوء أستخدام هذه الحرية كما يحدد ذلك القانون.
12-
  للمجتمع الحق فى أن يطلب من كل مسئول عام أن يقدم تقريرا عن آدائه.
13-
  أن المجتمع الذى لا يضمن أحترام القانون ولا يقول بفصل السلطات هو مجتمع ليس له دستور البتة.
14-
  بما أن حق التملك حق طبيعى و مقدس فلا يحق أن يحرم أى شخص مما يملك ألا بما تمليه الضرورة العامة وحسب القانون، شريطة أن أن بعوض المالك بالعدل.
15-
  تنشأ الدولة الشرعية تحديدا لحماية الحقوق الفردية، ولحماية الناس وممتلكاتهم من العنف و السرقة و الأختلاس. وليس من مهام الدولة أن تحدد كيف يعيش الناس.
16-
  يرفض الحزب الديموقراطى مفهوم أن تحدد الدولة الحياة الدينية للفرد، أذ أن ذلك يتعارض مع حق الفرد فى تحديد علاقته مع الله (الدين).الدين و الأكراه لا يلتقيان و الأنسان لا يستطيع أن يخدم سيدين. مما لا جدال فيه أنه لمن حق الفرد أن يكون قادرا على أن يسعى لتقدمه الروحى بدون تدخل الآخرين.
17-
  أنه لمن طبيعة السلطة أن تتركز فى أيدى القليلين الذين يسعون من أجل أحتكارها من خلال أحتكار الفكر بعينه. ليس هذا ضارا بالفرد فحسب، بل هو ضار بالأقتصاد برمته أذ هو يحرمه قدرة الفكر الأبداعية فى صنع الثروة. لذلك كلما أزدادت قوة الدولة كلما قلت أنتاجية الفرد، ومن ثم ضعفت قوة الأمة. لذا فأن الحرية هى أعظم أسباب القوة الوطنية أذ أنها تحرر الفرد من سلطان الدولة فيبدع فى طلب السعادة وفى صنع الثروة

 
The Democratic Party upholds the principles of liberty, tolerance, individual rights, women empowerment, Islamic secular democracy (See published FETWAH), the rule of law, economic freedom and the freedom of the press. The Democratic Party believes that it is now the time for the reformation and the renewal of political Islam. It endeavours to make the following rights of the citizen a reality of political life in Libya.

1.People are created and remain free and equal in rights. Social distinctions may be founded only upon the general good.

2.The aim of all political association is the preservation of the natural rights of man. These rights are liberty, property, security, and resistance to oppression.

3. The principle of all sovereignty resides essentially in the nation. Nobody nor individual may exercise any authority which does not proceed directly from the nation.

4. Liberty consists in the freedom to do everything which injures no one else; hence the exercise of the natural rights of each man has no limits except those which assure to the other members of the society the enjoyment of the same rights. These limits can only be determined by law.

5. Law can only prohibit such actions as are hurtful to society. Nothing may be prevented which is not forbidden by law, and no one may be forced to do anything not provided for by law.

6. Law is the expression of the general will. Every citizen has a right to participate personally, or through his representative, in its foundation. It must be the same for all, whether it protects or punishes. All citizens, being equal in the eyes of the law, are equally eligible to all dignities and to all public positions and occupations, according to their abilities, and without distinction except that of their virtues and talents.

7. Like the Amazing, Libyan Jews are the indigenous settlers of Libya. No one has the right to deprive them of their country, nor of their identity. The Democratic Party recognizes the right of Libyan Jews to return to Libya. It is a natural right that both Islam and international law guarantee. The DP considers the forced eviction of Libyan Jews from Libya in 1967to be unlawful.

8. The Democratic Party adheres to the policy of recognizing the state of Israel according to the Arab Peace Initiative that was presented to The Beirut Arab Summit by king Abdul-Allah of Saudi Arabia and adopted by it. This policy of recognizing Israel follows the Turkish and Egyptian examples. The DP also adopts the two states solution which upholds the legitimate rights of the Palestinians.

9. No person shall be accused, arrested, or imprisoned except in the cases and according to the forms prescribed by law. Any one soliciting, transmitting, executing, or causing to be executed, any arbitrary order, shall be punished. But any citizen summoned or arrested in virtue of the law shall submit without delay, as resistance constitutes an offense.

10. The law shall provide for such punishments only as are strictly and obviously necessary, and no one shall suffer punishment except it be legally inflicted in virtue of a law passed and promulgated before the commission of the offense.

11. As all persons are held innocent until they shall have been declared guilty, if arrest shall be deemed indispensable, all harshness not essential to the securing of the prisoner's person shall be severely repressed by law.

12. No one shall be disquieted on account of his opinions, including his religious views, provided their manifestation does not disturb the public order established by law.

13. The free communication of ideas and opinions is one of the most precious of the rights of man. Every citizen may, accordingly, speak, write, and print with freedom, but shall be responsible for such abuses of this freedom as shall be defined by law.

14. Society has the right to require of every public agent an account of his administration.

15. A society in which the observance of the law is not assured, nor the separation of powers defined, has no constitution at all.

16. Since property is an inviolable and sacred right, no one shall be deprived thereof except where public necessity, legally determined, shall clearly demand it, and then only on condition that the owner shall have been previously and equitably indemnified.

17-The Democratic Party rejects the idea that the state determines the religious life of the individual, for that would conflict with the individual determining his relationship with God (religion). Religion and coercion do not meet. Man cannot serve two masters. Indeed it is a right of the individual to be able to pursue his spiritual advancement unmolested.

18-It is the nature of power to gravitate in the hands of the few, who will embark on monopolising it through monopolising thought itself. This is not harmful to individuals only, but it also deprives the economy at large from much needed wealth making creativity. This is why the greater the power of the state is, the less wealth the people will be able to create, the weaker the nation will become as a result. Liberty is therefore the greatest national asset as it sets the mind free to advance happiness and create wealth.

19- The Democratic Party will endeavour to grant The Libyan Royal Family a dignified and a distinguished status in society

20 - The Democratic Party will apply for membership to The Cooperation Council for the Arab state of the Gulf.

21- Pictures of presidents and prime ministers must not appear on Libyan currency.

22- The Democratic Party rejects the practice of displaying pictures of presidents or prime ministers in public places.

23- The Democratic Party wants Libya to become a signatory to the Earth Charter.

The Democratic Party recognises that Gaddafi deliberately marginalised big sections of Libyan society as well as entire cities and towns. The answer to this problem will not be federalism, but a unitary democratic system that ensures political, social and economic equality of all Libyans.
The ethnic and religious minorities of Libya, the Amazigh, the Tauareg, the Tabu and the Jews must have their political and cultural rights constitutionally protected.

It is a sad but an undeniable fact that there are some imperialist countries which consider meddling in Libyan internal political and economic affairs their God- given right. This very serious matter needs to be addressed constitutionally as well as politically.

This is the time for Libya to get her second independence.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player